51 خبر

تاريخ النشر: 17.08.2026 | 19:10 GMT

ترامب يخسر جولة جديدة أمام المحكمة العليا في قضية الاعتداء الجنسي والتشهير بـ إي. جين كارول

رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب الرئيس دونالد ترامب إعادة النظر في حكم لصالح الكاتبة إي. جين كارول بقيمة 5 ملايين دولار على خلفية اتهامها له بالاعتداء الجنسي والتشهير.

وبدأت المعركة القضائية بين الرئيس دونالد ترامب والكاتبة إي. جين كارول عام 2019، عندما نشرت كارول مقتطفا من مذكراتها اتهمت فيه ترامب باغتصابها داخل غرفة تبديل ملابس في متجر "بيرغدورف غودمان" بمانهاتن نحو عام 1996. ونفى ترامب الاتهامات، وقال في إحدى المرات إن كارول "ليست من النوع الذي يفضله"، كما اتهمها بالكذب.

وفي عام 2022، وصف ترامب في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات كارول بأنها "خدعة" و"عملية احتيال"، لتقرر هيئة محلفين في عام 2023 أن ترامب اعتدى جنسيا على كارول وشهّر بها، لكنها لم تجد أنه اغتصبها كما ادعت. وقضت الهيئة بمنح كارول 5 ملايين دولار.

إقرأ المزيد

إي جان كارول تتسلم 5.62 مليون دولار تنفيذا لحكم قضائي ضد ترامب

وفي يونيو الماضي، رفضت المحكمة العليا الأمريكية النظر في استئناف ترامب للحكم، ما دفعه إلى دفع 5.63 مليون دولار، تشمل قيمة الحكم والفوائد. ونادرا ما توافق المحكمة العليا على طلبات إعادة النظر في قراراتها.

لكن ترامب طلب من المحكمة لاحقا إعادة النظر في قرارها، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة، الاثنين، لتغلق بذلك الطريق أمام طعنه في الحكم البالغ 5 ملايين دولار.

وفي قضية منفصلة، يواجه ترامب حكما آخر بقيمة 83.3 مليون دولار صدر بسبب تشهيره بكارول عام 2019، خلال ولايته الرئاسية الأولى، عندما نفى اتهاماتها واتهمها بالكذب. وما زالت المحكمة العليا تنظر في استئنافه لهذا الحكم، ومن غير المتوقع أن تتخذ قرارا بشأنه قبل وقت لاحق من العام الجاري.

ويتمسك محامو ترامب في القضية الثانية بأن الحصانة الرئاسية تحميه من دعاوى كارول، وأن المحاكم الأدنى أخطأت عندما قررت أنه فقد حقه في الاستناد إلى هذه الحصانة. ويرى فريقه أن قرار المحكمة بشأن الحصانة في قضية الـ83.3 مليون دولار قد يؤثر أيضا في الحكم الآخر.

وفي قرار تاريخي صدر عام 2024، قضت المحكمة العليا بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة كاملة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال التي ارتكبوها أثناء توليهم المنصب، إذا كانت هذه الأفعال جزءا من ممارستهم لصلاحياتهم الرسمية كرؤساء، وليست أفعالا شخصية لا علاقة لها بمهامهم الرئاسية (أي الأفعال التي يقوم بها الرئيس في إطار ممارسته لصلاحياته الرسمية الأساسية، وليس أفعاله الشخصية).

وتجدر الإشارة إلى أن القضيتين اللتين رفعتها كارول ضد ترامب مدنيتان وليستا جنائيتين.

المصدر: "نيويورك بوست"