عائق وحيد يوقف انتصارات ترامب في المحكمة العليا الأمريكية

منحت المحكمة العليا الأمريكية صلاحيات واسعة للرئيس دونالد ترامب على الحكومة الفيدرالية لم يسبق لأي رئيس حديث أن تمتع بها.

وفي المقابل، عرقلت إدارته ما يهم الاقتصاد في اثنتين من أهم القضايا بالنسبة للأسواق "الاحتياطي الفيدرالي" و"التعريفات الجمركية".

إن أحكامها تمنح الرئيس سيطرة أقوى على البيروقراطية الفيدرالية، مما يشير إلى الشركات بأن السياسة التنظيمية ستكون أقل استقرارا وأكثر سياسية مع كل انتخابات، لكن هذه القضايا تحافظ على القيود المفروضة على الاحتياطي الفيدرالي وسلطات التعريفات الجمركية الطارئة، حيث كان المستثمرون يخشون أن يؤدي التدخل السياسي إلى زعزعة استقرار الأسواق.

وحالة تلو الأخرى، منحت المحكمة ترامب حرية أكبر في الفصل والترحيل والتصرف قبل أن يتمكن القضاة من اللحاق بالركب.

ومنحت المحكمة إدارة ترامب مكاسب كبيرة في مجال الهجرة، بما في ذلك الوصول إلى اللجوء والوضع المؤقت لحماية للمهاجرين.

وقد انحازت مرارا وتكرارا إلى جانب ترامب في الطعون الطارئة، مما سمح بدخول السياسات المتنازع عليها حيز التنفيذ بينما استمرت الدعاوى القضائية.

وسمح له ذلك بفصل مسؤولي لجنة التجارة الفيدرالية حسب رغبته، مما أضعف قدرة الكونغرس على إنشاء وكالات مستقلة خارج سيطرة البيت الأبيض المباشرة.

وكما منحت المحكمة ترامب مزيدا من السيطرة على اللوائح التجارية، إلا أنها عرقلت بسط نفوذه على التعريفات الجمركية أو الاحتياطي الفيدرالي علما أن الأحكام في المعركتين لم تنته بعد.

التعريفات الجمركية: قضت المحكمة بأنه لا يمكنه (ترامب) استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض تعريفات جمركية شاملة، مما أدى إلى إلغاء إحدى أسرع وأوسع أدواته التجارية.

الاحتياطي الفيدرالي: رفض طلبه بإقالة محافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك على الفور، مؤيدا شرط الكونغرس بتجاوز العقبات القانونية والإجرائية.

هذا، وواصل البيت الأبيض مساعيه لفرض تعريفات جمركية من خلال سلطات قانونية أخرى بعد خسارته في قضية قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

وقال ترامب إن إدارته ستواصل التحقيق فيما إذا كان بإمكانها في نهاية المطاف إقالة كوك.

وهذا يعني أن الرؤساء المستقبليين يمكنهم استبدال القادة بسرعة أكبر في الوكالات التي تشرف على مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وغيرها من المجالات الرئيسية للتنظيم الاقتصادي.

وهذا يجعل الوكالات بطبيعتها أكثر تسييسا ويمنح ترامب وخلفائه مزيدا من السلطة لإعادة كتابة اللوائح بسرعة والتخلي عن أجندات السياسة التي وضعها أسلافهم.

ويقول غراهام ستيل وهو مسؤول سابق في إدارة الخزانة في عهد بايدن: "الآن عندما يأتي رئيس جديد، يمكنهم إجراء تغييرات جذرية في جميع هذه الوكالات".

ويضبف ستيل: "هناك بندول تنظيمي (حالة التأرجح المستمر للأحزاب أو الأنظمة السياسية بين قطبين متناقضين) يتحرك ذهابا وإيابا، اعتمادا على ما إذا كان لديك رئيس جمهوري أو ديمقراطي، مما يخلق المزيد من عدم اليقين للشركات".

ووفق "أكسيوس"، يشعر المستثمرون بالقلق من أن منح ترامب سلطة أوسع لإقالة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى تآكل استقلالية البنك المركزي وعزمه على كبح جماح التضخم عندما يتعارض ذلك حتما مع أولويات البيت الأبيض.

وهذا بدوره قد يؤدي إلى زعزعة استقرار سوق الخزانة ورفع تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد.

جدير بالذكر أن قضية التعريفات الجمركية تحمل مخاطر مختلفة حيث أن إضفاء الشرعية على صلاحيات التعريفات الجمركية الطارئة الواسعة قد يجعل السياسة التجارية الأمريكية تتأرجح مع سياسات اللحظة وهو نوع من عدم اليقين الذي تكرهه الشركات والمستثمرون.

المصدر: RT