70 خبر

تاريخ النشر: 02.10.2025 | 17:37 GMT

من بوغوتا إلى الخرطوم.. تحقيق ميداني يميط اللثام عن مرتزقة كولومبيين في قلب الحرب السودانية

كشف تحقيق نشره موقع "in depth reports" عن شبكة وصفها بالسرية تجند كولومبيين متقاعدين في حرب السودان.

وذكر التحقيق أنه يتم إغراء هؤلاء الجنود بوعود كاذبة بوظائف أمنية، فينقلون جوا إلى بورتسودان، حيث يتلقون تدريبا قصيرا، ثم يدمجون في وحدات الجيش المنتشرة على خطوط المواجهة في دارفور وكردفان.

ووثقت شهادات المدنيين والجنود كيف ينشر المرتزقة الناطقون بالإسبانية الخوف والاستياء، ويتركون وراءهم قبورا مجهولة.

ويقول التحقيق إن ظاهرة المرتزقة أو المقاولين العسكريين، شهدت طفرة ملحوظة خلال العقدين الماضيين، حيث تطورت من حالات فردية متفرقة إلى صناعة عابرة للحدود تنتج جيوشا مساعدة أو وحدات صغيرة تنفذ مهام قتالية وأمنية دقيقة.

وأكدت شهادات جنود سودانيين الأمر نفسه حيث صرحوا بأن المرتزقة الكولومبيين أصبحوا جزءا من الحرب.

وعلى الرغم من اختلاف الجغرافيات والجهات الفاعلة في هذه الحروب، فإن الدوافع تظل متشابهة وهي السعي إلى ظروف اقتصادية أفضل في مواجهة الفقر حتى لو كان الثمن يعني القتال في حروب بالكاد يفهمون خرائطها وأسبابها.

وفي أحياء أم درمان السودانية لم يكن المشهد مختلفا، حيث روى مدنيون كيف صادفوا رجالا غرباء يتحدثون الإسبانية بلكنة كولومبية مميزة، يقاتلون ضمن وحدات الجيش السوداني.

كيف وصل جنود من أمريكا اللاتينية إلى قلب الصراع في السودان؟

ووفق تقرير "in depth reports"، ظهرت قبل بضعة أشهر إعلانات غامضة في شوارع بوغوتا وميديلين تفيد بوجود "وظائف أمنية بأجور جيدة في الشرق الأوسط عبر عقود رسمية ورواتب بالدولار الأمريكي".

ولم تحدد الإعلانات مكان العمل أو طبيعة المهام، ومع ذلك كان الوعد كافيا لجذب مئات الجنود الكولومبيين المُسرّحين، وقدامى المحاربين في وحدات مكافحة التمرد وحرب العصابات الداخلية، الباحثين عن فرص جديدة بعد سنوات من الخدمة.

وإلى جانب هذه الإعلانات، تم رصد أنماط طيران غير عادية لمجموعات تغادر كولومبيا عبر مراكز العبور وتهبط في النهاية في مطارات عسكرية في شرق السودان، وأبرزها بورتسودان.

لم يكن وصول المقاتلين الكولومبيين إلى بورتسودان نهاية رحلتهم، بل كانت البداية فحسب، فبعد ساعات طويلة من السفر عبر نقاط عبور متعددة، وجدوا أنفسهم على مدرج قاعدة جوية عسكرية تحت حراسة أمنية مشددة.

وهناك، استقبلتهم وحدات سودانية خاصة، ونقلتهم على الفور في حافلات عسكرية بلا نوافذ إلى معسكر وادي سيدنا شمال الخرطوم، وفق ما ذكره المصدر ذاته.

ويفيد الموقع بأنه داخل المعسكر، خضع المجندون الأجانب لدورة تدريبية مكثفة استمرت بضعة أسابيع، وقال ضابط سوداني شارك في الإشراف على العملية لفريق التحقيق: "لم يكن الهدف تعليمهم القتال فقد كانوا جنودا محترفين بالفعل، ما ركزنا عليه هو تعريفهم بالأسلحة المحلية، وخاصة بنادق الكلاشينكوف والمدفعية الخفيفة، وأساليب الحركة في بيئة صحراوية مفتوحة، وهي بيئة مختلفة تماما عن الأدغال التي اعتادوا عليها في كولومبيا".

وتضمن التدريب أيضا دروسا حول العادات المحلية وكلمات الأوامر العربية الأساسية مثل يمين، يسار، إطلاق النار، قف لتسهيل التنسيق الميداني مع القوات السودانية.

وبعد مرحلة قاعدة وادي سيدنا الجوية، تم نقل بعض المرتزقة إلى معسكر المرخيات بالقرب من الخرطوم، حيث تدربوا على حرب المدن والغارات الليلية، وفي نهاية فترة التدريب تم نشر المرتزقة الكولومبيين في أكثر خطوط المواجهة سخونة، وخاصة في ولايتي دارفور وكردفان.

وإلى جانب دورهم القتالي، كان للمرتزقة الكولومبيين تأثير نفسي ذو حدين داخل الجيش السوداني، فبالنسبة للقيادة العسكرية في الخرطوم، كان وجودهم وسيلة لرفع معنويات الجنود المنهكين من حرب طويلة ومرهقة.

ومن بين الواصلين كارلوس جيفاني جندي سابق في الجيش الكولومبي تقاعد مبكرا، والذي روى قصته للموقع الذي تحدث بعد أن تمكن من الفرار من السودان والعودة إلى وطنه.

ويوضح كارلوس جيفاني في تصريحاته: "تواصل معي ضابط متقاعد وعرض عليّ عقدا مع شركة خاصة، وقال إن الوظيفة هي حماية منشآت نفطية في الشرق الأوسط براتب يصل إلى 3000 دولار شهريا.. هذا مبلغ ضخم بالنسبة لنا وقد وافق العديد من رفاقي على الفور".

ويتابع قائلا: "لكن ما اكتشفته لاحقا هو أن الوجهة لم تكن حقول النفط في ليبيا كما أشيع بين المجندين، بل السودان.. هناك واجهت وزملائي واقعا مختلفا تماما: معسكرات تدريب، وجبهات قتالية دامية، وحرب لم يعرفوا أسبابها حتى".

وكارلوس جيفاني الذي خدم لمدة 12 عاما في الجيش الكولومبي قبل تجنيده في السودان، روى تجربته قائلا: "تم دمجنا في وحدات هجومية صغيرة، تضم ما بين عشرة وخمسة عشر مقاتلا ضمن كتائب أكبر، وكانت مهمتنا الرئيسية تنفيذ هجمات مباشرة واقتحام المواقع المحصنة".

ويصرح جيفاني: "كان الجنود المحليون ينظرون إلينا باعتبارنا قوة قتالية محترفة لا تخشى الموت"، لكن وجودهم (المرتزقة) لم يكن خاليا من التوتر، حيث شعر بعض الجنود السودانيين بالتهديد والتمييز، إذ رأوا أن الكولومبيين يُعاملون بامتيازات مالية ولوجستية تفوق بكثير ما كانوا يحصلون عليه.

الخوف من الغرباء

لم يكن مشهد المرتزقة الكولومبيين مشهدا عابرا في الذاكرة السودانية، بل كان بمثابة صدمة جماعية تردد صداها في المعسكرات والأسواق والمنازل التي تعرضت للقصف على حد سواء.

ففي مدينة نيالا بدارفور، روت عائشة وهي امرأة في الخمسينات من عمرها هربت مع أطفالها الخمسة بعد اقتحام حيهم، تلك اللحظة المرعبة: "عندما دخلت قوات الجيش منطقتنا لم يكن الوضع طبيعيا.. سمعت أصواتا بلغات لم أفهمها، لكن كلمة واحدة ظلت تتكرر: كولومبيا.. كولومبيا.. رأيت رجلا ضخما يرتدي زيا عسكريا عليه رقعة بالأصفر والأزرق والأحمر عندها أدركت أننا نواجه مقاتلين أجانب".

وأضافت: "كان الأطفال مرعوبين.. لم نعد نشعر وكأننا محاطون بجيش سوداني، بل بغرباء قدموا من بعيد".

وفي أزقة كردفان، وصف مدني آخر اللقاء بصوت غاضب: "كنتُ متأكدا أن هؤلاء الرجال ليسوا عربا ولا أفارقة.. كان الأمر صادما.. نحن نقاتل غرباء جلبوا من قارة أخرى".

هذا، ويبين التحقيق أن البعض تجنب مغادرة منازلهم خوفا من الاصطدام بهؤلاء الغرباء، بينما تحدث آخرون عن شعور بالإهانة وكأن أرضهم تحولت إلى ساحة معركة مفتوحة لمن يستطيع دفع المال لجلب الجنود.

محمود شاب نازح إلى مخيم مؤقت، عبر عن الأمر قائلا: "الحرب قاسية بما يكفي عندما تكون بين أبناء الوطن الواحد.. لكن عندما تواجه رجالاً لا تفهم لغتهم ولا تعرف هوياتهم وأسباب قتالهم يتضاعف الخوف".

جثث مجهولة الهوية

ولم تأت الشهادات من المدنيين أو المرتزقة الفارين فحسب بل وصلت أيضا إلى أروقة الجيش السوداني نفسه، حيث بدأت الروايات تتسرب كاشفة عن التناقضات الناجمة عن دمج المقاتلين الأجانب في وحداته.

وفي حديثٍ غير رسمي مع صحفي محلي، ألمح ضابط سابق في هيئة الأركان العامة السودانية إلى "حالة ارتباك داخل بعض الوحدات العسكرية بسبب وجود جثث لم تسلَم لذويها ولا تتطابق هوياتها مع سجلات الجيش السوداني".

وأضاف: "تم تسجيل أسماء القتلى ولا يمكن لأحد تحديد هوياتهم".

وتتوافق الرواية مع شهادة خوان ديفيد، شقيق جندي كولومبي قتل في السودان أواخر أغسطس، حيث أفاد: "قبل مقتله، أخبرنا أخي أن خمسة من رفاقه سقطوا في المعركة، وأن جثثهم لم تعاد إلى كولومبيا ودفنهم الجيش السوداني هناك وكأنهم لم يكونوا موجودين.. حتى يومنا هذا لا نعرف أين دفن.. لا تزال زوجته تنتظر بفارغ الصبر إعادة رفاته إلى الوطن ولكن دون جدوى.. الحقيقة المؤلمة هي أن أخي ورفاقه انتهى بهم المطاف مجرد أرقام في حرب ليست حربهم".

أما في كولومبيا، فقد أثارت قضية المرتزقة الذين قتلوا في السودان دون إعادة رفاتهم، غضبا، وفي موازاة ذلك يتابع المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان القضية بقلق متزايد، وسط تساؤلات حول مصير المقاتلين الذين سقطوا في المعارك ودفنوا دون إخطار رسمي لعائلاتهم.

ويقول غوستافو خوان راميريز المحامي الكولومبي الذي يعمل مع عائلات الضحايا لاستعادة رفات أحبائهم: "ما يحدث مأساوي.. عائلات بأكملها تنتظر دفن أبنائها بكرامة، لكن الحقيقة هي أن الكثيرين تركوا في السودان دون أثر.. هذا ليس انتهاكا للقانون الدولي فحسب بل هو جرح إنساني عميق يضاعف معاناة الأمهات والزوجات اللواتي لا يجدن حتى قبرا يزورنه".

وفي هذا الصدد، صرح عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الكولومبي طلب عدم الكشف عن هويته، لفريق التحقيق: "إن ترك جثث مواطنينا في ساحة معركة أجنبية دون هوية ودون رعاية قنصلية، أمر مرفوض قانونيا وأخلاقيا، ونطالب الحكومة بإصدار بيان علني، وتفعيل آليات الإعادة إلى الوطن بموجب القانون الدولي، وملاحقة شبكات التجنيد التي خدعت هؤلاء الشباب بعقود مضللة".

وأضاف: "تواصلت معي عائلات عديدة، وكل ما يطلبونه هو حقهم في دفن أبنائهم بكرامة.. يجب على وزارة الخارجية، وهيئة الهجرة الكولومبية، ومكتب النائب العام، التحرك فورا بالتنسيق مع السلطات السودانية لتحديد مواقع الدفن وإعادة الرفات إلى الوطن، أو على الأقل تقديم وثائق رسمية توضح ملابسات الوفاة ومكانها".

ويشير الموقع إلى أن فريق التحقيق تواصل مع الجهات الكولومبية عبر البريد الإلكتروني الرسمي (وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، ومكتب النائب العام، وهيئة الهجرة الكولومبية، والهيئة المنظمة لشركات الأمن الخاصة) طلبا للتعليق على معلومات تتعلق بتجنيد ونقل مواطنين كولومبيين للقتال في السودان، لكن لم يتلقَ أي رد وفق ما ذكره.

ويذكر التحقيق أنه وفي قلب الخرطوم يواجه الجيش السوداني أزمة متعددة الجوانب دفعت قيادته إلى البحث عن حلول عاجلة لتعويض النقص المتزايد في صفوفه، وفي ظل هذه الظروف، برز اللجوء إلى المرتزقة الأجانب وعلى رأسهم الكولومبيون، خيارا جذابا، حيث خدم معظم الجنود الكولومبيين سابقا في وحدات مكافحة التمرد وفي حرب العصابات ضد القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) وعصابات المخدرات، مما أكسبهم خبرة عملية في القتال غير التقليدي.

يضاف إلى ذلك أن آلاف الجنود يسرّحون من الخدمة في كولومبيا سنويا دون وجود بدائل اقتصادية مجدية، مما يجعلهم فريسة سهلة لشبكات التجنيد.

وفي هذا السياق، يلخص الباحث الكولومبي خورخي مانيا هذه الظاهرة قائلا: "يُدرّب الجندي الكولومبي على خوض الحروب غير التقليدية، والأهم من ذلك أن تكلفته منخفضة مقارنة بالجنود الغربيين، ويترك الآلاف الجيش سنويا سواء بسبب التقاعد أو انخفاض الأجور، مما يجعلهم أهدافا سهلة لشبكات التجنيد".

ومع ذلك، لا يرى جميع الخبراء أن هذا الوضع مستدام، ويحذر الدكتور أندرياس كريغ الباحث في دراسات الأمن والدفاع قائلا: "إن اللجوء إلى المرتزقة ليس مجرد قرار عسكري قصير الأجل بل يعكس أزمة أعمق، فعندما يعجز الجيش عن تجنيد مقاتلين محليين، يلجأ إلى استئجار قوة خارجية".

المال يشتري كل شيء

وظاهرة "الجنود المأجورين" ليست جديدة بل هي امتداد لمسار طويل وسوق مفتوحة لتصدير المقاتلين، مدفوعة بعوامل اقتصادية واجتماعية وعسكرية متشابكة.

ووفقا لتقديرات العقيد جون مارولاندا، رئيس جمعية الضباط المتقاعدين في القوات المسلحة الكولومبية، يتقاعد أو يُسرّح ما بين 10 آلاف و15 ألف جندي وضابط سنويا، ويجد معظمهم أنفسهم بلا بدائل اقتصادية حقيقية.

وتفتح هذه الفجوة الباب واسعا أمام شبكات التجنيد إذ يمكن للجندي المتقاعد أن يضاعف دخله عشرة أضعاف تقريبا بمجرد توقيع عقد مع شركة أمنية خاصة حتى لو كان ذلك يعني الانضمام إلى صراعات أجنبية لا يعرف سياقها.

وحسب "in depth reports"، لم يعد الأمر اليوم يقتصر على جنود أفراد يسعون للحصول على عقود عمل، بل تطور إلى صناعة منظمة تضم شركات أمنية خاصة ووسطاء وشبكات تمويل عابرة للحدود، وبعض هذه الشركات مسجل قانونيا في كولومبيا أو بنما، ومع ذلك تعمل كواجهات لعقود مرتزقة تدار بسرية تامة.

كما توضح الباحثة الكولومبية ماريا تيريزا رويز المتخصصة في نزاعات أمريكا اللاتينية: "تتتج كولومبيا ما يمكن وصفه بالعمالة العسكرية الرخيصة.. يغادر الجندي الكولومبي الخدمة بخبرة قتالية لا مثيل لها، ولكن دون مستقبل اقتصادي.. هذا المزيج يجعله موردا مثاليا لشبكات المرتزقة".

انتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة

لا يمكن اعتبار وجود المرتزقة مجرد ظاهرة عسكرية أو اقتصادية، بل هو انتهاك للقانون الدولي، حيث تقدم اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، المعتمدة عام 1989 والتي صادقت عليها عشرات الدول تعريفا دقيقا للمرتزقة وتجرّم:

● تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم.

● المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية داخل بلد لا ينتمون إليه.

● الحصول على منفعة مادية أو سياسية مقابل خدماتهم في الصراعات الداخلية أو الدولية.

ولكن الواقع أكثر تعقيدا بكثير، فمعظم هذه الأنشطة تجري تحت غطاء شركات الأمن الخاصة التي تقدم عقودا بعبارات مبهمة مثل "حماية المنشآت" أو "خدمات الأمن"، بينما الغرض الحقيقي هو المشاركة المباشرة في القتال.

ويوضح البروفيسور أنطونيو كاسيسي الخبير في القانون الدولي بجامعة جنيف، هذه المعضلة: "على الرغم من وضوح اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة تجنيد المرتزقة، إلا أن الثغرة تكمن في شركات الأمن الخاصة، فهي توفر غطاء قانونيا لأنشطتها مما يصعب إثبات نية المشاركة القتالية المباشرة".

وأضاف أنطونيو كاسيسي: "ومع ذلك فإن جلب مقاتلين كولومبيين للخدمة في الجيش السوداني ضد القوات المحلية يقع بوضوح ضمن نطاق التجريم الدولي".

وفي ختام تحقيقه، يقول الموقع إن ما كشفه هذا التحقيق ليس مجرد تفاصيل الرحلات الجوية السرية أو العقود المقنعة المضللة ويبقى السؤال قائما هل سيستمر التعامل مع المرتزقة باعتبارهم مجرد "مدافع مستأجرة" في حروب الآخرين، أم أن كشف هذه الشبكات يوما ما سيؤدي إلى مساءلة حقيقية تعيد الكرامة للضحايا؟.

المصدر: "in depth reports"